ديوان المظالم ينسف قضية المعلمين

أولاً : أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أحكاماً تقضي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم والتي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخر من العام الحالي والتي يطالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية وكذلك إحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم وإحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء , وإستندت المحكمة في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي الكريم رقم 6708/م وتاريخ 01/09/هـ والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من معالي وزير الخدمة المدنية , ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسه , ومعالي وزير المالية , ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط , ومعالي وزير التربية والتعليم , ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة , وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته .

ثانياً : سببت إحدى الدوائر حكمها بأن الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية , وحيث أن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع للمقام السامي ولما كانت الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي أنف الذكر , واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكوله إلى اللجنة اللوزاريه, لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض علية ومادام الأمر كذلك فأنه لايجوز الإستمرار بنظرها قبل إستكمال دراستها من قبل اللجنه الوزاريه وفق لما وجه به الأمر السامي , وإعتبرت بأنه بعد صدور الأمر السامي الكريم فان الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها مما يتعين معه عدم قبولها وإستمرار النظر فيها مع وجود اللجنه الوزاريه المشكله لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات .

ثالثاً : سيتم الإعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض لأن الإعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من إسنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم , ومن المتوقع إستلام كافة الأحكام في بداية شهر محرم من العام القادم.

رابعاً : بدأت الدعوى برفع تظلم لمعالي وزير التربية والتعليم بتاريخ 19/12/هـ ثم تظلم آخر لمعالي وزير الخدمة المدنية بتاريخ 23/ 12 /هـ ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة وقد حددت أولى جلسات الدعوى يوم الأحد 13/05/هـ وعقدت المحكمة الإدارية خلال هذه الفترة ما يقارب ( 255 ) جلسة قضائية بحضور محامي المعلمين والمعلمات وممثلين من الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم , قدمت خلال هذه الجلسات (89) لائحة دعوى و(180) مذكره جوابيه و(22) لائحة إعتراضيه , وقد تغيب ممثلو الوزارة عن حضور ( 14 ) جلسة خلال هذه الفترة , وسبق أن حكمت إحدى الدوائرالفرعيه برفض الدعوى شكلاً حيث رفضت النظر في موضوع الدعوى وإعتبرتها من دعاوى الطعن في القرارات الإدارية ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض , بينما إعتبرتها بقية الدوائر من دعاوى الحقوق الوظيفية وقبل النظر في موضوعها ورفضت الدفوع الشكلية المقدمة من ممثلي الوزارة وإستمر النظر في الدعوى حتى تسلمت المحكمة الإدارية صورة من الأمر السامي القاضي بتشكيل اللجنة الوزارية .

خامساً : يرفع معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية شكرهم وإمتنانهم إلى والدهم وقائد مسيرة التعليم خادم الحرمين الشريفين( حفظه الله) على إهتمامه وحرصه الدائم على تسوية أوضاعهم الوظيفية ,كما يهيب المعلمين والمعلمات بأعضاء اللجنة بسرعة إنجاز مهمتها وإصدار القرارات والتوصيات التي تعيد إليهم حقوقهم المادية والوظيفية التي لم يحصلوا عليها طوال ( 17 ) عاماً منذ أن تم تعيينهم بخلاف لائحة الوظائف التعليمية .