أوضح مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية عبدالله بن محمد المدهش في إجابة لتساؤل عدد من الأجهزة الحكومية حول آلية جمع ساعات التأخر عن الدوام أو الخروج أثناء أو قبل انتهاء الدوام الرسمي أن الإجراء المتبع في هذه الحالات والمؤيد من هيئة الرقابة والتحقيق هو تجميع هذه الساعات وحسمها في نهاية الشهر إذا بلغت سبع ساعات كيوم واحد وإذا لم تبلغ سبع ساعات في الشهر الأول فإنه يمكن إضافتها للشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ سبع ساعات، ويكون ذلك خلال العام المالي وبالتالي فإنه إذا لم تبلغ ساعات التأخير أو الخروج من الدوام قبل نهايته أو أثنائه سبع ساعات خلال العام المالي فإنها تلغى ولا ترحل للعام المالي الذي يليه اختصارا للإجراءات الإدارية والمالية المترتبة على ذلك بل يكتفى برصدها في سجل تقويم أداء الموظف وأخذها في الاعتبار عند تقويم أدائه.
كما أشار إلى أن هذه الساعات لا تدخل ضمن الأيام المحتسبة لغرض إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل لأن المقصود بذلك هو الغياب الفعلي ليوم كامل بدون مبرر نظامي أو عذر مشروع للغياب.
الخدمة المدنية: حسم تأخير الدوام لأكثر من 7 ساعات
عكاظ (الرياض)
حسم مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية عبدالله المدهش الجدل حول آلية جمع ساعات التأخير عن الدوام او الخروج اثنائه او قبل انتهائه موضحاً ان الاجراء المتبع في هذه الحالات والمؤيد من هيئة الرقابة والتحقيق هو تجميع هذه الساعات وحسمها في نهاية الشهر اذا بلغت 7 ساعات كيوم واحد واذا لم تبلغ 7 ساعات في الشهر الاول فانه يمكن اضافتها للشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ 7 ساعات مبيناً انه اذا لم تبلغ ساعات التأخير او الخروج من الدوام (7) ساعات خلال العام المالي فانها تلغى ولا ترحل للعام المالي الذي يليه اختصاراً للاجراءات الادارية والمالية المترتبة على ذلك بل يكتفى برصدها في سجل تقويم الموظف وأخذها في الاعتبار عند تقويم ادائه.
كما ان هذه الساعات لا تدخل ضمن الايام المحتسبة لغرض انهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل إلا أن المقصود بذلك هو الغياب الفعلي ليوم كامل بدون مبرر نظامي او عذر مشروع للغياب.
أخي العزيز أبولمى هذه أول ردة فعل على تخبطات المليص في تعميمه الأخير وبقي قضية الحسم من الأداء الوظيفي في حالة الإجازة المرضية المعتمدة
الله يستر
العام الدراسي بالنسبة للتاخر وليس العام المالي
اعرف مديره بتنطق من هالقرار لانها تجمعه وترسله وترحل من سنه لاخرى خاصه رمضان
فاني ارى ديوان الخدمة المدنيه احن علينا من وزارة التربيه والتعليم واداراتها فشكرا لمن اتخذ هذا القرار