المالية تطلب إحصائية بأعداد المعلمين والمعلمات لتقدير التكلفة الإجمالية

استكمالاً لمتابعة الجزيرة الخاصة بتطورات قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات

أقل من المستويات التي يستحقونها عطفاً على مؤهلاتهم العلمية, علمت الجزيرة أن وزارة المالية قد طلبت من

نظيرتها التربية إحصائية لأعداد المعلمين والمعلمات في كل مستوى والدرجات المستحقة فيما لو طبق تسكين المعلم

على الدرجة المستحقة بناء على سنوات الخدمة, وذلك لتقدير القيمة الإجمالية لذلك ورفعها للمقام السامي الكريم.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها ظهر أمس الأول وتمخض الاجتماع عن تأييد جميع الوزارات المعنية آلية التحسين

المراعية لسنوات الخدمة فيما طلبت وزارة المالية الإحصائية المذكورة آنفاً لرفعها للمقام السامي.

يشار إلى أن (الجزيرة) انفردت يوم الأحد الماضي بخبر توجيه خادم الحرمين الشريفين للجنة الوزارية المشكلة

لدراسة وضع مستويات المعلمين, إعادة النظر في آلية التحسين لتشمل سنوات الخدمة التي قضاها في الميدان التربوي

وقد لاقى التوجيه الكريم أصداء كبيرة من قبل المعلمين والمعلمات المتضررين من تعيينهم على مستويات اقل من

المستويات المستحقة لمؤهلاتهم العلمية.

الجزيرة

المصدر جريدة (اليوم)

اللجنة الوزارية تعدل توصياتها وتحتسب مدة الخدمة في التحسين

عدلت اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات توصياتها السابقة باحتساب عمليات التسكين وفق المادة 18 من نظام الخدمة المدنية الى احتساب اعطاء المعلمين والمعلمات المستويات المستحقة مضافة اليها سنوات الخدمة، وستعلن اللجنة قراراتها خلال اسبوع من الآن بحيث يصبح تحسين المستوى مع الدرجة المستحقة.
وكانت وزارة التربية والتعليم اعترضت على قرارات اللجنة السابقة باحتساب التسكين فقط وتحسين المستويات وفق المادة 18 من نظام الخدمة المدنية الذي يعطي الموظف في حالة الترقية الدرجة الاقرب لراتبه. ورفعت الوزارة بترقية عاجلة الى المقام السامي الذي وجه اللجنة بالاجتماع واعادة النظر في قرارها الذي اعتبره المعلمون والمعلمات شكليا ولا يخدم المصلحة. وقد تضمن التوجيه حلا عادلا وشاملا وايجابيا لخدمة المعلمين والمعلمات. وأكد مصدر ان اللجنة أقرت مسألة احتساب سنوات الخدمة كدرجة في المستوى واعطاء المعلم على ضوئها الراتب المستحق حسب سنوات الخدمة. واشار الى ان مسألة الفروقات تم الاتفاق على عدم مناقشتها كونه مبلغا يحمل ميزانية الدولة الشيء الكثير، اضافة الى ان هذه المسألة تفتح الباب لعدد كبير من موظفي الدولة في جهات اخرى، وبهذا يسدل الستار على مطالبات المعلمين والمعلمات التي استمرت أكثر من 15 عاما. وتحدثت الوزارة في وقت سابق بعد صدور اعتماد 204 آلاف وظيفة للمستويين الخامس والرابع للتربوي وغير التربوي حسب المؤهل ان جميع المعينين الجدد لن يقل مستواهم عن هذين المستويين

ومن هنا ننوه للإخوة المعلمين والمعلمات

الإستمرار في مقاطعة البنوك وتجار العقار

ووكلاء بيع السيارات

ليعلموا أننا لسنا مغفلين