الوزارة تدرس إعادة النظر في سلم رواتب المعلمين والمعلمات، ومدى توافقها مع الوضع !!!

علمت «الحياة» من مصدر رفيع في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس إعادة النظر في سلم رواتب المعلمين والمعلمات، ومدى توافقها مع الوضع الاقتصادي الحالي، سعياً إلى رفع توصيات إلى الجهات ذات الاختصاص، بتعديل السلم للوصول إلى مستوى يرضي شاغلي الوظائف التعليمية، بعد 24 عاماً من صدوره.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، ألمح في تصريحات صحافية أدلى بها أخيراًَ، إلى أن «السلم الوظيفي للمعلمين والمعلمات عندما اعتمد كان الأفضل في الفترة التي طرح فيها، أما الآن فمر عليه وقت وأصبح قديماً».
ويأتي تحرك وزارة التربية والتعليم على غرار توجهات مماثلة لوزارة الصحة، التي اقتربت من اعتماد رفع رواتب موظفيها الأطباء والفنيين، وسعي وزارة التعليم العالي لرفع رواتب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات السعودية بنسبة 15 في المئة.
وقال المصدر: «الوزارة تعاني من مشكلة 70 في المئة من المعلمين والمعلمات الذين عينوا على مستويات اقل من المستحقة نظاماً، إذ إن هناك نقاشات بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المال بهذا الخصوص، ولم نصل إلى حل حتى الآن، في الوقت الذي نواجه ضغوطاً في هذا المجال». ومنذ منتصف عام 1981 عندما صدر سلم رواتب المعلمين، لم يطرأ عليه أي تعديل، سوى الأخير الذي شمل جميع موظفي الدولة، بعد مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بنسبة 15 في المئة.
وقارب عدد المعلمين والمعلمات مع بداية الفصل الدراسي الحالي نصف مليون، معظمهم لم يعينوا على المستوى الخامس المحدد لهم في نظام الخدمة المدنية في سلم رواتب المعلمين، مكتفين بالمستوى الثاني أو بنود التعاقد، في وقت تحرك فيه البعض لتوكيل محام للترافع في قضية، يطالبون عبرها بالحصول على حق التعيين على المستوى المستحق.
وترددت أنباء في وقت سابق عن توجّه الوزارة إلى نظام جديد، يصنف فيه المعلمون على هيئة فئات، عطفاً على المستوى العلمي والعطاء في الميدان التربوي وتقارير الأداء السنوية، والدورات الطويلة والقصيرة، ومدة الخدمة.
ويخول النظام الجديد – الذي لم يصدر رسمياً – وزارة التربية والتعليم إعطاء المعلم ترقية أو تعيينه في مناصب قيادية، بنظام النقاط التي يجمعها وفق الميزات التي يمتلكها، إلا أن ردود فعل العاملين في قطاع التعليم لم تكن ايجابية، ولم تتحرك الوزارة رسمياً في هذا الجانب.