الوطن: الخميس 25-03-هـ العدد : 3450
لجنة الحقوق: قضية الـ 205 آلاف معلم ومعلمة "مصطلح وصفي" ومطالب الموكلين واحدة اللجنة تطالب ديوان المظالم بنشر تفاصيل القضية كافة
الرياض، جدة: فاطمة باسماعيل، حسن السلمي
أعلنت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات، أن قضية الـ 205 آلاف معلم ومعلمة هى مصطلح وصفى لأن مطالب الموكلين واحدة، مشيرة إلى أنه رغم كون القضية التي نظرت لمعلم واحد فقط, إلا أن هذا المعلم هو من وكل المحامي أحمد المالكي وقضيته هي القضية ذاتها لجميع المعلمين والمعلمات الموكلين والمتضررين.جاء ذلك في رد اللجنة على بيان المحكمة الإدارية بجدة أول من أمس، الذى أوضح من خلاله المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المظالم القاضي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقية، أن القضية المشار إليها مقامة من معلم واحد، وليس من 205 آلاف معلم ومعلمة، وقد حدد لنظرها الأحد 21 /3، وأبلغ المدعي والجهة المدعى عليها بذلك، وقد حضر طرفا الدعوى في الموعد المذكور.
الأسباب والحيثيات
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة عبدالله الشريف في بيان صدر أمس، أن موكلي محامي القضية أحمد المالكي هم من منطقة مكة المكرمة، وسبق أن اتفقوا معه على عدم الخوض بشأن عددهم أو أسمائهم أو البيانات الشخصية لهم، لأنها أمور خاصة بالمحامي وموكليه. وتساءل الشريف هل يختلف الحكم في القضية تبعاً لكون المدعي معلما واحدا أو مجموعة معلمين؟، ولماذا لم توضح أسباب وحيثيات صرف النظر في الحكم السابق الذي تم نقضه من قبل محكمة الاستئناف العليا والحكم الحالي، بعد أن وعد رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل بتوضيح أسبابه خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم السابق؟، وأيضا لماذا لا تعلن أسباب رفض القضية بحجة "صرف النظر" سابقاً والآن بحجة رفضها "شكلاً" للجميع ولماذا هذا التناقض؟ وأخيرا لماذا لا تصدر المحكمة الإدارية حكماً واضحاً وصريحاً بأن المعلمين والمعلمات ليس لهم حق في مطالبهم؟.
وطالب الشريف المحكمة الادارية بنشر تفاصيل القضية كافة في بيان مفصل، مشيراً إلى أن لجنة حقوق المعلمين والمعلمات على علم كامل بكل تفاصيل الجلسات السابقة وعددها وحيثياتها التي تداولتها خلال العامين الماضيين وحتى جلسة يوم الأحد الماضي بحضور المحامي. من جهته كشف محامي المعلمين والمعلمات في قضية المستويات التي رفعوها ضد وزارة التربية والتعليم أحمد بن جمعان المالكي عن أن القضية التي حكم فيها ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة برفض قبولها شكليا تتعلق بدعوى معلم واحد من أصل 89 دعوى رفعها المعلمون ضد وزارتهم. وقال في بيان صحفي أمس ردا على ما ذكره المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المظالم القاضي، إن القضية المحكوم فيها لمعلم واحد بعدم القبول الشكلي يوم الأحد الماضي هي واحدة من ضمن 89 قضية رفعت على وزارة التربية والتعليم في شهر محرم عام لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في يوم واحد. وأشار إلى أنه حضر جميع جلسات هذه الدعاوى دون التغيب عن جلسة واحدة على مدار الأشهر الماضية، وأن حضور تلك الجلسات مثبت في سجلات المحكمة بالمستندات التي يستطيع أي معلم أو معلمة الإطلاع عليها فقط في ظل عدم جواز نشرها للجميع، وأن هذه المستندات تتضمن أرقام قيد 89 دعوى للمعلمين بالمحكمة، وكذلك لوائح الدعاوى المقدمة في القضايا، وبقية المذكرات الجوابية المتبادلة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، وجميع الأحكام القضائية الصادرة بها. وأبان أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية جاءت على ثلاثة أنواع، فمنها أحكام صادرة بعدم قبول الدعوى شكلا، وتم تأييد بعضها ونقض البعض الآخر، ومن ضمنها الدعوى التي تم الحكم فيها يوم الأحد الماضي، وأن هناك أحكاما بالرفض الموضوعي لطلب الدرجة الوظيفية والفروقات المادية، وأن هذه الدعاوى لا تزال منظورة في محكمة الاستئناف الإدارية بعد أن تم الاعتراض على أحكامها، وكذلك أحكام بانتهاء الخصومة لثبوت أحقية المستوى المستحق بعد تنفيذ الأمر السامي الصادر في قضية المعلمين والمعلمات، وأنه سبق إبلاغ جميع المعلمين والمعلمات بهذه المعلومات في وقتها عن طريق المعلمين المفوضين بالتواصل الرسمي مع مكتبه.
قرارات التعيين
وبرر المحامي المالكي هذا التوضيح والتنويه بعدم فهم البعض بأنه لم يرفع سوى دعوى واحدة لمعلم واحد، وأنه في الحقيقة رفع 89 دعوى لعدد كبير من المعلمين والمعلمات، وتم تصنيف هذه الدعاوى بطلب من إدارة المحكمة الإدارية، حيث تم حصر كل قرارات التعيين الخاصة بالمعلمين والمعلمات، ورفع دعوى لكل قرار تعيين من أجل توحيد الطلبات ولاتفاق المراكز القانونية للمعينين في كل قرار تعيين، وأن بعض قرارات التعيين اشتملت على 30 معلما، وبعضها لم تشمل سوى معلم واحد أو معلمة واحدة، وبالتالي جاءت جميع الدعاوى على هذا النطاق. وأكد أن العدد الذي تناولته وسائل الإعلام للإشارة إلى قضية المعلمين والمعلمات، وهو العدد 205 آلاف معلم ومعلمة هو مصطلح وصفي للدعاوى التي أقامها، وليس عدد المعلمين الذين شملتهم الدعاوى المرفوعة ضد وزارة التربية، وأنه مصطلح أطلقته وسائل الإعلام على القضية، وهو يعبر عن عدد المتضررين رسميا من مشكلة المستويات على مستوى المملكة باعتراف وزارة التربية والتعليم. وأوضــح أن هـذا العدد يمثل عدد الوظائف التي استحدثت على المستويات المستحقة بعد رفع هذه الدعاوى ضد الوزارة، ووعد المعلمين والمعلمات بالاستمرار في قضيتهم، وبذل كل الجهود الممكنة وفق الأنظمة المتبعة لإبراء ذمته، وبصفته متعاقدا معهم على المطالبة بحقوقهم الوظيفية حتى اكتساب جميع الأحكام بصفتها القطعية من قبل أعلى درجة قضائية في ديوان المظالم.