وزير التربية والتعليم في لقاء هيئة الصحفيين السعوديين:
المقام السامي يدرس إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم وتقييم التعليم
عبد الله الغامدي ـ الرياض
<a href="http://javascript:void(0);” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<a href="http://javascript:void(0);” target=”_blank” rel=”nofollow”>
كشف الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم لدى لقائه ممثلي هيئة الصحفيين السعوديين في مقر الهيئة ــ الرياض البارحة، عن رفع الوزارة طلبا إلى المقام السامي لإلغاء شرط إثبات الإقامة للمعلمات، موضحا أن الوزارة ضد هذا الشرط، «ونعمل على إلغائه».
وأفصح الأمير فيصل بن عبدالله عن رفع الوزارة مقترحا إلى المقام السامي لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم وتقييم التعليم العام، مبينا أنه تم إرفاق توصيات للإسهام في رفع مستوى جودة التعليم، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وبحسب الوزير، تشكلت لجنة بين وزارتي التربية والتعليم العالي بهدف رفع جودة إعداد المعلم، اختيار المعلمين الجدد، تنفيذ مشروع رتب المعلمين، رخصة المعلم والتدريب، وضع الحوافز للمتميزين، إطلاق جائزة سنوية، وتطوير آلية حركة النقل الخارجي للمعلمات والمعلمين.
وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على الرضا الوظيفي لمنسوبيها، وأن التأمين الطبي للمعلمات والمعلمين سيكون على رأس أولويات شرط التطوير، مراهنا على نجاح المملكة في المجال المعرفي، مستدلا بما تحقق في السبعينيات الميلادية في الجبيل وينبع من نجاح للمشاريع المرتبط بالاقتصاد المعرفي.
ورفض الأمير فيصل بن عبد الله وصف عملية التطوير في الوزارة بالتجريب، قائلا «يوجد تقييم سنوي، وكل مسؤول في الوزارة يحمل على عاتقه أمانة الوطن، والتربية ليست حقل تجارب، وإنما عمل مستمر من التطوير، وهدفنا بناء مؤسسات مبنية على أسس صحيحة تحقق خدمة الوطن»، مؤكدا استمرار عملية التطوير وفق منهج سنوي، مستطردا أن «السنوات المقبلة، سيكون التركيز فيها على النوع وليس الكم»، ومشيرا إلى أن توظيف المرأة في المملكة يمثل مشكلة وهي قادرة على إيجاد الحلول لها.
وتحدث الأمير فيصل بن عبد الله عن نجاح الوزارة في تحقيق مبادرة التوحيد واللامركزية عبر تقليص أعداد إدارات التربية والتعليم من 83 إدارة إلى 13 إدارة، وتوسيع الصلاحيات الممنوحة إلى مديري التربية والتعليم، وإنشاء أمانة عامة للإدارات.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن من أهم المبادرات الرئيسة الجديدة التي تبنتها الوزارة تشمل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم، موضحا أنه تم تشكيل لجنة وزارية للإشراف على المشروع وإسناده لشركة تطوير، حيث يتم إعداد الخطة الاستراتيجية للمشروع، بمشاركة بيت خبرة عالمي.
وأبدى الأمير فيصل بن عبد الله فخره بزوجته صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله، في رده على سؤال حول ما يتردد من أنها تدير إدارة تعليم البنات، قائلا «الوزارة تدار من الوزارة، وعادلة ليست متخصصة في التعليم».
وحول شكوى الخريجين من عدم توفير فرص وظيفية لهم في الوزارة، أجاب «في الوزارة مشكلات قديمة لا تتحملها وتعمل على حلها». مبينا أن جهود الوزارة تمتد من خلال أكثر من 30 ألف مدرسة موزعة في ثلاثة آلاف مدينة وقرية وهجرة، حيث بلغت ميزانية التعليم خمس الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن تكلفة الطالب الواحد سنويا تبلغ 20 ألف ريال.
وأكد الأمير فيصل بن عبد الله أن الوزارة ستنظم في صفر المقبل، وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين المؤتمر الدولي الأول لجودة التعليم، حيث سيركز على أفضل الممارسات لجودة التعليم في المملكة، واعتبر أن الوزارة بذلت جهودا ودورا فعالا في الـ 58 عاما الماضية، محققة نسبة نمو بلغت 1000 في المائة لكل عشر سنوات، مشددا على أن الوزارة ساهمت في تعزيز الهوية الوطنية، وخرجت ملايين الطلبة وتميز عدد كبير من خريجيها عالميا وإقليميا ومحليا.
وأوضح الأمير فيصل بن عبد الله أن الوزارة تدرس إلحاق الفتيات الموكلة إليهن مهمة حماية طالبات المدارس إلى دورات في التجنيد في الفترة المقبلة.
ورأى أن مشروع تدريس طلاب الصفوف الأولية من قبل المعلمات بالأمل الكبير، ويخلق فرصا واسعة لتوظيف المعلمات.