مطلوب بحث عن الزراعه والصناعه

أولت المملكة العربية السعودية اهتمامها كبيرا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية تقديرا منها للدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق هدف الأمن الغذائي للملكة.

ونتيجة لهذا الاهتمام بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي خلال عام م حوالي 40.1 مليار ريال لتصبح مساهمته في القطاع غير النفطي بنسبة 6.4 في المائة وفي الناتج المحلي الاجمالي للمملكة نحو 2.8 في المائة فيما بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الأسماك من الإئتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في المملكة عام م حوالي 7.4 مليار ريال وهو ما يمثل 1.6 من إجمالي الائتمان الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية.

وأرجعت التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذى حققته المملكة العربية السعودية فى مجال الزراعة إلى السياسة الحكيمة التى نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود / حفظه الله / التى اعتمدت فى أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة فى القروض الميسرة بدون فوائد والاراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم ‌بأسعار تشجيعية.

وبالرغم من قلة المياه فى المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن ‌من نهضة زراعية كبيرة.

وأجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية فى المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحا تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية.

وأبرزت التقارير والإحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج متميزة وفى ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية فقد حدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام 1994 إلى م إذ تراجع انتاج الحبوب من 86 ر 4 ملايين طن إلى نحو 3 ملايين طن فى مقابل زيادة انتاج الخضراوات والفواكه‌.

وبلغ إجمالى المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام م / 602653/ هكتارا .

وأجملت الاحصاءات المساحة المستقلة لانتاج الحبوب والأعلاف حتى نهاية عام م بنحو 740 ألف هكتار فيما بلغت المساحة المخصصة لانتاج الخضراوات للعام نفسه نحو 111 ألف هكتار أنتجت ما يقارب مليونين وستمائة وسبعة عشر ألف طن من الخضراوات الطازجة أهمها الطماطم الذي بلغ إنتاجه فى ذلك العام 480 ألف طن والبطاطس 469 ألف طن والشمام 216 ألف طن والبطيخ 385 ألف طن‌ والخيار 242 الف طن .

وتجاوز إجمالى إنتاج المملكة العربية السعودية من الفاكهة عام م المليون وخمسمائة وخمسين ألف طن على مساحة بلغت نحو 224 ألف هكتار فيما بلغ إنتاج التمور 977 ألف طن على مساحة تقدر ب 153 ألف هكتار من خلال أكثر من 18 مليون نخلة منتجة .

وأظهرت الإحصاءات ما حققته المملكة فى قطاع الإنتاج الحيواني مشيرة إلى أن هناك فائضا كبيرا في إنتاج الدواجن والبيض ووصل الإنتاج المحلي للدجاج اللاحم إلى 515 مليون فروج عام م فيما بلغ إنتاج بيض المائدة في العام ذاته 3161 مليون بيضة وبلغت أعداد صوص الدجاج اللاحم‌ نحو 522 مليون صوص فيما بلغ صوص الدجاج البياض 21 مليون صوص لنفس العام .

وارتفعت أعداد الثروة الحيوانية فى المملكة لتصل عام إلى 19 مليون رأس منها ثلاثمائة وإثنين وثمانين ألف رأس من الأبقار وستة عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وثمانين ألف رأس من الأغنام والماعز وثمانمائة وتسعة وسبعين الفا من الإبل.

وأحصت التقارير إنتاج المملكة من الألبان بأكثر من مليون وثلاثمائة وثمانين ألف طن فيما وصل إنتاجها من اللحوم إلى 780 ألف طن منها مائة وسبعون ألف طن من اللحوم الحمراء و535 ألف طن من لحوم الدواجن وخمسة وسبعون ألف طن ‌من الأسماك .

وارتفع عدد العاملين في مهنة صيد الأسماك إلى نحو ثمانية وعشرين الف وستمائة شخص أما عدد مراكب صيد الأسماك . فبلغت نحو 12 ألف وخمسمائة مركب .

الزراعة

حققت التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في فترة وجيزة بالرغم من المعوّقات العديدة كقلة الأمطار ومحدودية المياه الجوفية، وضآلة الأيدي العاملة الزراعية الوطنية، وتناثر الأراضي الزراعية بين الكثبان الرملية والهضاب الصحراوية والمرتفعات والأودية. إلا أن جهودًا حثيثة قد بذلت لإنعاش القطاع الزراعي كتوزيع الأراضي البور مجانًا على المستثمرين الزراعيين، وتقديم القروض الزراعية طويلة الأجل بدون فوائد، وشراء الدولة للمحاصيل الإستراتيجية خاصة الحبوب من المزارعين بأسعار عالية وغير ذلك. كل هذه جهود نقلت البلاد من مرحلة استيراد معظم احتياجاتها الغذائية إلى مرحلتي الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي في بعض أنواع السلع الغذائية كالقمح. فقد بلغ إنتاجها من القمح في عام1991م نحو 3,8 مليون طن بعد أن كان لا يتجاوز 3,000 طن في عام 1970م. وتضاعفت المساحة المزروعة نحو أربع مرات خلال 17 عامًا فازدادت من 385 ألف هكتار في عام 1393هـ، 1973م إلى نحو 1,4 مليون هكتار في عام 1411هـ،1990م موزّعة على الحبوب 73% والخضراوات والفواكة والأعلاف 27%.

وتتركز أكثر من نصف المساحة المزروعة (57%) في المنطقة الوسطى بإمارتي الرياض والقصيم، تليها المنطقة الجنوبية الغربية (19%) في إمارات جازان وعسير ونجران والباحة، ثم المنطقة الشمالية (13%) في إمارات حائل وتبوك والجوف وتتوزع باقي المساحة المزروعة (11%) على المنطقتين الغربية والشرقية على الترتيب. وبلغت الصادرات من السلع الغذائية كالقمح والتمور والبيض ولحوم الدواجن والألبان وبعض الخضراوات ما يقارب مليوني طن في عام 1411هـ، 1990م.

وتتعدد عناصر الثروة الحيوانية في البلاد حيث قدِّرت أعداد كل من الضأن 7,8 مليون رأس والماعز نحو 4,4 مليون رأس والإبل 422 ألف رأس والأبقار نحو 204 ألف رأس. وتأسست صناعة نشطة لصيد الأسماك وبلغت كميات الصيد المحلي نحو 49,920 طن، تم تصدير ما يقرب من نصفها إلى الخارج في عام 1415هـ، 1994م.