وداعا للمرشدين غير المتخصصين اليكم قرار الوزير باعادتهم الى التدريس من الاسبوع القادم

علمت "الوطن" أن وزارة التربية والتعليم بدأت في تشكيل لجان في 13 منطقة بالمملكة برئاسة مديري إدارات التربية والتعليم في المناطق لإعادة ما يربو على أربعة آلاف معلم ومعلمة يمارسون أعمالاً إدارية بعيدة عن المسميات الوظيفية الموضحة في قرارات تعيينهم لمهنتهم الأساسية "معلمين" عقب انتهائها من إجراء مسوحات شاملة لأعداد المعلمين في جميع مناطق السعودية.
وكشف مصدر بوزارة الخدمة المدنية عن مطالبة وزارة الخدمة المدنية لوزارة التربية والتعليم بتصحيح أوضاعها من خلال تنفيذ مسح شامل لجميع المدارس بهدف حصر أعداد الموظفين ومسمياتهم الوظيفية وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وتقديم نماذج من قرارات التفريغ أو التكليف لشاغلي وظائف (المدير – الوكيل – المرشد الطلابي – رائد النشاط – أمين مصادر التعلم- أمين المكتبة – محضر المختبر- المراقب- محضر مختبر ـ الحاسب الآلي) في محاولة لحصر الاحتياج الفعلي للوظائف التعليمية وتأكيد التزام موظفيها بالعمل وفق المسميات الوظيفية لهم على أن يشمل ذلك أيضاً الوظائف الإدارية والأعداد الكبيرة من المعلمين الذين يعملون في إدارات التعليم نفسها بهدف فتح المجال لطرح فرص وظيفية أمام الخريجين لإلحاقهم بهذه الوظائف في قطاع هو من أهم القطاعات و أكثرها استيعاباً لمخرجات التعليم العالي.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد رفضت في وقت سابق طلبات وزارة التربية باعتماد طلبات جديدة من المعلمين والمعلمات تتجاوز 9 آلاف وظيفة للعام الدراسي الحالي، بسبب وجود فائض في أعداد المعلمين قدّرته وزارة الخدمة المدنية بـ 5 آلاف معلم يمارسون عدداً من الأعمال الإدارية بعيدة عن المسميات الوظيفية الحقيقية لقرارات تعيينهم.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوظيف ما يقرب من 3500 خريج خلال الفصل الدراسي الماضي وتشمل الوظائف المقطوعة والعقود المؤقتة ، على الرغم من وجود ما يربو على 20 ألفاً من خريجي التخصصات التربوية لا يزالون في عداد العاطلين

علمت "الوطن" أن وزارة التربية والتعليم بدأت في تشكيل لجان في 13 منطقة بالمملكة برئاسة مديري إدارات التربية والتعليم في المناطق لإعادة ما يربو على أربعة آلاف معلم ومعلمة يمارسون أعمالاً إدارية بعيدة عن المسميات الوظيفية الموضحة في قرارات تعيينهم لمهنتهم الأساسية "معلمين" عقب انتهائها من إجراء مسوحات شاملة لأعداد المعلمين في جميع مناطق السعودية.
وكشف مصدر بوزارة الخدمة المدنية عن مطالبة وزارة الخدمة المدنية لوزارة التربية والتعليم بتصحيح أوضاعها من خلال تنفيذ مسح شامل لجميع المدارس بهدف حصر أعداد الموظفين ومسمياتهم الوظيفية وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وتقديم نماذج من قرارات التفريغ أو التكليف لشاغلي وظائف (المدير – الوكيل – المرشد الطلابي – رائد النشاط – أمين مصادر التعلم- أمين المكتبة – محضر المختبر- المراقب- محضر مختبر ـ الحاسب الآلي) في محاولة لحصر الاحتياج الفعلي للوظائف التعليمية وتأكيد التزام موظفيها بالعمل وفق المسميات الوظيفية لهم على أن يشمل ذلك أيضاً الوظائف الإدارية والأعداد الكبيرة من المعلمين الذين يعملون في إدارات التعليم نفسها بهدف فتح المجال لطرح فرص وظيفية أمام الخريجين لإلحاقهم بهذه الوظائف في قطاع هو من أهم القطاعات و أكثرها استيعاباً لمخرجات التعليم العالي.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد رفضت في وقت سابق طلبات وزارة التربية باعتماد طلبات جديدة من المعلمين والمعلمات تتجاوز 9 آلاف وظيفة للعام الدراسي الحالي، بسبب وجود فائض في أعداد المعلمين قدّرته وزارة الخدمة المدنية بـ 5 آلاف معلم يمارسون عدداً من الأعمال الإدارية بعيدة عن المسميات الوظيفية الحقيقية لقرارات تعيينهم.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوظيف ما يقرب من 3500 خريج خلال الفصل الدراسي الماضي وتشمل الوظائف المقطوعة والعقود المؤقتة ، على الرغم من وجود ما يربو على 20 ألفاً من خريجي التخصصات التربوية لا يزالون في عداد العاطلين

علمت "الوطن" أن وزارة التربية والتعليم بدأت في تشكيل لجان في 13 منطقة بالمملكة برئاسة مديري إدارات التربية والتعليم في المناطق لإعادة ما يربو على أربعة آلاف معلم ومعلمة يمارسون أعمالاً إدارية بعيدة عن المسميات الوظيفية الموضحة في قرارات تعيينهم لمهنتهم الأساسية "معلمين" عقب انتهائها من إجراء مسوحات شاملة لأعداد المعلمين في جميع مناطق السعودية.
وكشف مصدر بوزارة الخدمة المدنية عن مطالبة وزارة الخدمة المدنية لوزارة التربية والتعليم بتصحيح أوضاعها من خلال تنفيذ مسح شامل لجميع المدارس بهدف حصر أعداد الموظفين ومسمياتهم الوظيفية وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وتقديم نماذج من قرارات التفريغ أو التكليف لشاغلي وظائف (المدير – الوكيل – المرشد الطلابي – رائد النشاط – أمين مصادر التعلم- أمين المكتبة – محضر المختبر- المراقب- محضر مختبر ـ الحاسب الآلي) في محاولة لحصر الاحتياج الفعلي للوظائف التعليمية وتأكيد التزام موظفيها بالعمل وفق المسميات الوظيفية لهم على أن يشمل ذلك أيضاً الوظائف الإدارية والأعداد الكبيرة من المعلمين الذين يعملون في إدارات التعليم نفسها بهدف فتح المجال لطرح فرص وظيفية أمام الخريجين لإلحاقهم بهذه الوظائف في قطاع هو من أهم القطاعات و أكثرها استيعاباً لمخرجات التعليم العالي.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد رفضت في وقت سابق طلبات وزارة التربية باعتماد طلبات جديدة من المعلمين والمعلمات تتجاوز 9 آلاف وظيفة للعام الدراسي الحالي، بسبب وجود فائض في أعداد المعلمين قدّرته وزارة الخدمة المدنية بـ 5 آلاف معلم يمارسون عدداً من الأعمال الإدارية بعيدة عن المسميات الوظيفية الحقيقية لقرارات تعيينهم.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوظيف ما يقرب من 3500 خريج خلال الفصل الدراسي الماضي وتشمل الوظائف المقطوعة والعقود المؤقتة ، على الرغم من وجود ما يربو على 20 ألفاً من خريجي التخصصات التربوية لا يزالون في عداد العاطلين